Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضاییه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه ۴ تیرماه در قوه قضاییه تشکیل شد.   موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و‌حقوقی مجلس گفت: دستگاه قضایی سالم و قوی موجب امنیت در همه ابعاد شده و اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم هم به سهولت انجام می‌شود و دستگاه قضایی فرسوده، ناتوان و ضعیف موجب ناامنی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز تلاش‌های زیادی صورت گرفته و باید از همه کسانی که در جهت ایجاد قوه قضاییه در تراز انقلاب تلاش کردند، قدردانی کرد.   غضنفرآبادی با یادآوری فرمایشات رهبری درباره رئیس قوه قضاییه، ادامه داد: آقای اژه‌ای عنصر مومن، انقلابی و مردمی هستند که با زوایای قوه قضاییه آشنا هستند و این برکتی برای این قوه است.   وی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی، گفت: این طرح در دستور صحن قرار گرفت، اما اشکالاتی داشت لذا در کمیسیون جهش تولید و اقتصادی مجلس بررسی و دوباره در دستور کمیسیون قضایی قرار گرفت.   رئیس کمیسیون قضایی و‌حقوقی مجلس یازدهم با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان، ادامه داد: در ایجاد تعامل بین دو قوه کار‌های خوبی صورت گرفته، اما علاوه براین تفاهم نامه راهکار‌های دیگری باید پیش بینی شود.   معاون قوانین مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این نشست، گفت: نوع نگاه به قوه قضاییه نیازمند بازنگری و تبیین مجدد است، اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه تاکید دارد و قوه قضاییه را مسئول تحول و‌عدالت در کشور کرده است. در اصل ۱۵۸ که وظایف ریاست قوه قضاییه بیان شده، بر ایجاد تشکلات لازم، تهیه لوایح و استخدام قضات شایسته تاکید شده است.   بهزاد پورسید افزود: این اصل بر مدار استقلال قوه قضاییه و تبیین آن است، اما در نظام حقوقی از این منظر نگاه نکردیم، در این اصل اختیاراتی به رئیس قوه قضاییه داده شده و اقتضای این نگاه استقلال مالی و اداری است و به تبیین نیاز دارد و اگر در مجلس نگاه جدیدی به اصل استقلال کنیم، خیلی از مصوبات نیاز به بازنگری دارد.   وی یادآور شد: اکثر مصوباتی که از طرف دولت تحت عنوان لایحه ارسال می‌شود باید در قوه قضاییه پیگیری شود، از این منظر نقش قوه قضاییه در کمیسیون‌های فرعی و اصلی غیر از کمیسیون قضایی باید مورد توجه باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کمیسیون قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب
  • تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان
  • لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی
  • راهکار‌های رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
  • افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
  • دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده‌های دستگاه قضایی هرمزگان
  • فضای مجازی باید قانون داشته باشد/لزوم قانونمندی پدیده‌های اجتماعی
  • تجلیل از همسرانِ معلمِ کارکنان قضایی هرمزگان با حضور رئیس قوه قضاییه
  • خدا را سپاسگزاریم که در جای جای نظام سخن از یاد خدا و عدالت و یاری مظلومان است/ مردم ایران اسلامی در صف اول حمایت از فلسطین بوده و هستند